Click on goal, target or instrument to expand details.
Use switch to change which column to be first.
Show first:
Targets
instruments
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
16

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضع للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

16.6

إنشاء مؤسسات فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة على جميع المستويات.

Indicators
16.6.1
النفقات الحكومية الرئيسية كنسبة مئوية من الميزانية الأصلية المتعمدة، مصنفة بحسب القطاع (أو بحسب رموز الميزانية أو ما شابه.
16.6.2
Proportion of the population satisfied with their last experience of public services
 ساننإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإال 2.1 يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات.
2.1 يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات.
2.2 تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان.
6 لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في:
6.a معرفة المعلومات المتعلقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وطلبها، والحصول عليها، وتلقيها، والاحتفاظ بها، بما في ذلك الإطلاع على المعلومات المتعلقة بكيفية إعمال هذه الحقوق والحريات في النظم التشريعية أو القضائية أو اﻹدارية المحلية؛
9.1 لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
9.1 لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
9.2 وتحقيقا لهذه الغاية، يكون لكل شخص يدعى أن حقوقه أو حرياته قد انتهكت، الحق، إما بنفسه أو عن طريق تمثيل معتمد قانوناً، في تقديم شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون، على أن تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية، والحصول من تلك الهيئة، وفقاً للقانون، على قرار بالجبر، بما في ذلك أي تعويض مستحق، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص أو حرياته، فضلاً عن إنفاذ القرار والحكم النهائيين، وذلك كله دون أي تأخير ﻻ موجب له.
9.1 لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
9.3 وتحقيقا للغاية نفسها، يكون لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق، ضمن أمور أخرى في:
9.3.a أن يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يقدم شكواه في شكل عريضة أو بطريقة أخرى مناسبة إلى السلطات المحلية القضائية أو اﻹدارية أو التشريعية المختصة أو إلى أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة، ويجب على هذه السلطات أن تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير ﻻ موجب له؛
9.1 لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
9.3 وتحقيقا للغاية نفسها، يكون لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق، ضمن أمور أخرى في:
9.3.b أن يشهد الجلسات العلنية والإجراءات والمحاكمات، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني والالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة؛
9.1 لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
9.5 تتولى الدولة إجراء تحقيق سريع ونزيه أو تحرص على إجراء تحقيق إذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد حدث في أي إقليم خاضع لولايتها.
12.2 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
14.1 تقع على عاتق الدولة مسؤولية اتخاذ التدابير التشريعية والقضائية والإدارية أو التدابير الأخرى المناسبة لتعزيز فهم جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها لحقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
14.3 تكفل الدولة وتدعم، حسب الاقتضاء، إنشاء وتطوير مزيد من المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في كامل الإقليم الخاضع لولايتها، سواء كانت هذه المؤسسات مكاتب لأمناء المظالم أو لجاناً لحقوق الإنسان أو أي شكل آخر من أشكال المؤسسات الوطنية.
15 تقع على عاتق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان أن يعمل جميع المسؤولين عن تدريب المحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة والموظفين العموميين على إدراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الإنسان في برامجهم التدريبية.
18.2 للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 2.2 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بأن تتخذ، طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير تشريعية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.1 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ، بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة، ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد، سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبة، وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 2.2 تقوم الدول الأطراف، عند اقتضاء الظروف ذلك، باتخاذ التدابير الخاصة والملموسة اللازمة، في الميدان الاجتماعي والميدان الاقتصادي والميدان الثقافي والميادين الأخرى، لتأمين النماء الكافي والحماية الكافية لبعض الجماعات العرقية أو للأفراد المنتمين إليها، علي قصد ضمان تمتعها وتمتعهم التام المتساوي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز في أية حال أن يترتب علي هذه التدابير، كنتيجة لذلك، إدامة أية حقوق متفاوته أو مستقلة تختلف باختلاف الجماعات العرقية بعد بلوغ الأهداف التي اتخذت من أجلها.
اتفاقية حقوق الطفل 4 تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم، في إطار التعاون الدولي.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 3 تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters 6.10 Each Party shall ensure that, when a public authority reconsiders or updates the operating conditions for an activity referred to in paragraph 1, the provisions of paragraphs 2 to 9 of this article are applied mutatis mutandis, and where appropriate.
6.11 Each Party shall, within the framework of its national law, apply, to the extent feasible and appropriate, provisions of this article to decisions on whether to permit the deliberate release of genetically modified organisms into the environment.
9.2 Each Party shall, within the framework of its national legislation, ensure that members of the public concerned
9.3 In addition and without prejudice to the review procedures referred to in paragraphs 1 and 2 above, each Party shall ensure that, where they meet the criteria, if any, laid down in its national law, members of the public have access to administrative or judicial procedures to challenge acts and omissions by private persons and public authorities which contravene provisions of its national law relating to the environment.
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention 3.3 Each Party shall take the necessary measures to require that employees of a facility and members of the public who report a violation by a facility of national laws implementing this Protocol to public authorities are not penalized, persecuted or harassed by that facility or public authorities for their actions in reporting the violation.
8.1 Each Party shall ensure that the information required to be incorporated in its register is publicly available, compiled and presented on the register by calendar year. The reporting year is the calendar year to which that information relates. For each Party, the first reporting year is the calendar year after the Protocol enters into force for that Party. The reporting required under article 7 shall be annual. However, the second reporting year may be the second calendar year following the first reporting year.
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 4.3 Each Party shall adopt the necessary measures, of a legislative, regulatory, administrative or any other nature, in the framework of its domestic provisions, to guarantee the implementation of the provisions of the present Agreement.
4.4 With the aim of contributing to the effective application of the present Agreement, each Party shall provide the public with information to facilitate the acquisition of knowledge on access rights.
4.5 Each Party shall ensure that guidance and assistance is provided to the public —particularly those persons or groups in vulnerable situations— in order to facilitate the exercise of their access rights.
5.2 The exercise of the right of access to environmental information includes:
5.2 The exercise of the right of access to environmental information includes:
5.2.a requesting and receiving information from competent authorities without mentioning any special interest or explaining the reasons for the request;
5.2 The exercise of the right of access to environmental information includes:
5.2.b being informed promptly whether the requested information is in possession or not of the competent authority receiving the request;
5.2 The exercise of the right of access to environmental information includes:
5.2.c being informed of the right to challenge and appeal when information is not delivered, and of the requirements for exercising this right.
5.3 Each Party shall facilitate access to environmental information for persons or groups in vulnerable situations, establishing procedures for the provision of assistance, from the formulation of requests through to the delivery of the information, taking into account their conditions and specificities, for the purpose of promoting access and participation under equal conditions.
5.4 Each Party shall guarantee that the above-mentioned persons or groups in vulnerable situations, including indigenous peoples and ethnic groups, receive assistance in preparing their requests and obtain a response.
5.18 Each Party shall establish or designate one or more impartial entities or institutions with autonomy and independence to promote transparency in access to environmental information, to oversee compliance with rules, and monitor, report on and guarantee the right of access to information. Each Party may consider including or strengthening, as appropriate, sanctioning powers within the scope of the responsibilities of the aforementioned entities or institutions.
6.1 Each Party shall guarantee, to the extent possible within available resources, that the competent authorities generate, collect, publicize and disseminate environmental information relevant to their functions in a systematic, proactive, timely, regular, accessible and comprehensible manner, and periodically update this information and encourage the disaggregation and decentralization of environmental information at the subnational and local levels. Each Party shall strengthen coordination between the different authorities of the State.
7.2 Each Party shall guarantee mechanisms for the participation of the public in decision-making processes, revisions, re-examinations or updates with respect to projects and activities, and in other processes for granting environmental permits that have or may have a significant impact on the environment, including when they may affect health.
8.2 Each Party shall ensure, in the framework of its domestic legislation, access to judicial and administrative mechanisms to challenge and appeal, with respect to substance and procedure:
8.2 Each Party shall ensure, in the framework of its domestic legislation, access to judicial and administrative mechanisms to challenge and appeal, with respect to substance and procedure:
8.2.a any decision, action or omission related to the access to environmental information;
8.2 Each Party shall ensure, in the framework of its domestic legislation, access to judicial and administrative mechanisms to challenge and appeal, with respect to substance and procedure:
8.2.b any decision, action or omission related to public participation in the decision-making process regarding environmental matters;
8.2 Each Party shall ensure, in the framework of its domestic legislation, access to judicial and administrative mechanisms to challenge and appeal, with respect to substance and procedure:
8.2.c any other decision, action or omission that affects or could affect the environment adversely or violate laws and regulations related to the environment.
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.a competent State entities with access to expertise in environmental matters;
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.b effective, timely, public, transparent and impartial procedures that are not prohibitively expensive;
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.c broad active legal standing in defence of the environment, in accordance with domestic legislation;
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.d the possibility of ordering precautionary and interim measures, inter alia, to prevent, halt, mitigate or rehabilitate damage to the environment;
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.e measures to facilitate the production of evidence of environmental damage, when appropriate and as applicable, such as the reversal of the burden of proof and the dynamic burden of proof;
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.f mechanisms to execute and enforce judicial and administrative decisions in a timely manner; and
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.g mechanisms for redress, where applicable, such as restitution to the condition prior to the damage, restoration, compensation or payment of a financial penalty, satisfaction, guarantees of non-repetition, assistance for affected persons and financial instruments to support redress.
8.4 To facilitate access to justice in environmental matters for the public, each Party shall establish:
8.4 To facilitate access to justice in environmental matters for the public, each Party shall establish:
8.4.a measures to minimize or eliminate barriers to the exercise of the right of access to justice;
8.4 To facilitate access to justice in environmental matters for the public, each Party shall establish:
8.4.b means to publicize the right of access to justice and the procedures to ensure its effectiveness;
8.4 To facilitate access to justice in environmental matters for the public, each Party shall establish:
8.4.c mechanisms to systematize and disseminate judicial and administrative decisions, as appropriate; and
8.4 To facilitate access to justice in environmental matters for the public, each Party shall establish:
8.4.d the use of interpretation or translation of languages other than the official languages when necessary for the exercise of that right.
8.5 In order to give effect to the right of access to justice, each Party shall meet the needs of persons or groups in vulnerable situations by establishing support mechanisms, including, as appropriate, free technical and legal assistance.
8.6 Each Party shall ensure that the judicial and administrative decisions adopted in environmental matters and their legal grounds are set out in writing
8.7 Each Party shall promote, where appropriate, alternative dispute resolution mechanisms in environmental matters, such as mediation, conciliation or other means that allow such disputes to be prevented or resolved.
9.2 Each Party shall take adequate and effective measures to recognize, protect and promote all the rights of human rights defenders in environmental matters, including their right to life, personal integrity, freedom of opinion and expression, peaceful assembly and association, and free movement, as well as their ability to exercise their access rights, taking into account its international obligations in the field of human rights, its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.a train authorities and civil servants on environmental access rights;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.b develop and strengthen environmental law and access rights awareness-raising and capacity-building programmes for, inter alia, the public, judicial and administrative officials, national human rights institutions and jurists;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.c provide the competent institutions and entities with adequate equipment and resources;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.d promote education and training on, and raise public awareness of, environmental matters, through, inter alia, basic educational modules on access rights for students at all levels of education;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.e develop specific measures for persons or groups in vulnerable situations, such as providing interpreters or translators in languages other than official languages when necessary;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.f acknowledge the importance of associations, organizations or groups that train the public on or raise public awareness of access rights;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.g strengthen capabilities to collect, retain and evaluate environmental information.
11.1 The Parties shall cooperate to strengthen their national capacities with the aim of implementing the present Agreement in an effective manner.
11.2 The Parties shall give particular consideration to least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States from Latin America and the Caribbean.
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.a discussions, workshops, expert exchanges, technical assistance, education and observatories;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.b developing, sharing and implementing educational, training and awareness-raising materials and programmes;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.c sharing experiences of voluntary codes of conduct, guidelines, good practices and standards;
11.3 For the purposes of implementing paragraph 2 of the present article, the Parties shall promote activities and mechanisms, such as:
11.3.d committees, councils and forums of multisectoral development stakeholders to address cooperation priorities and activities.
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities 10.2 In areas inhabited by persons belonging to national minorities traditionally or in substantial numbers, if those persons so request and where such a request corresponds to a real need, the Parties shall endeavour to ensure, as far as possible, the conditions which would make it possible to use the minority language in relations between those persons and the administrative authorities.
American Declaration on the Rights and Duties of Man XXIV Every person has the right to submit respectful petitions to any competent authority, for reasons of either general or private interest, and the right to obtain a prompt decision thereon.
American Convention on Human Rights 25.1 Everyone has the right to simple and prompt recourse, or any other effective recourse, to a competent court or tribunal for protection against acts that violate his fundamental rights recognized by the constitution or laws of the state concerned or by this Convention, even though such violation may have been committed by persons acting in the course of their official duties
25.2.a to ensure that any person claiming such remedy shall have his rights determined by the competent authority provided for by the legal system of the state;
25.2.b to develop the possibilities of judicial remedy;
25.2.c to ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.
Inter-American Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Persons with Disabilities III To achieve the objectives of this Convention, the states parties undertake:
V.1 To the extent that it is consistent with their respective internal laws, the states parties shall promote participation by representatives of organizations of persons with disabilities, nongovernmental organizations working in this area, or, if such organizations do not exist, persons with disabilities, in the development, execution, and evaluation of measures and policies to implement this Convention
III.1 To adopt the legislative, social, educational, labor-related, or any other measures needed to eliminate discrimination against persons with disabilities and to promote their full integration into society, including, but not limited to:
III.1.a Measures to eliminate discrimination gradually and to promote integration by government authorities and/or private entities in providing or making available goods, services, facilities, programs, and activities such as employment, transportation, communications, housing, recreation, education, sports, law enforcement and administration of justice, and political and administrative activities;
III.1.d Measures to ensure that persons responsible for applying this Convention and domestic law in this area are trained to do so.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1 The Member States of the Organization of African Unity parties to the present Charter shall recognize the rights, duties and freedoms enshrined in this Charter and shall undertake to adopt legislative or other measures to give effect to them.
26 States parties to the present Charter shall have the duty to guarantee the independence of the Courts and shall allow the establishment and improvement of appropriate national institutions entrusted with the promotion and protection of the rights and freedoms guaranteed by the present Charter.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 1.1 Member States of the Organization of African Unity, Parties to the present Charter shall recognize the rights, freedoms and duties enshrined in this Charter and shall undertake the necessary steps, in accordance with their Constitutional processes and with the provisions of the present Charter, to adopt such legislative or other measures as may be necessary to give effect to the provisions of this Charter.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 25 States Parties shall undertake to:
25.a provide for appropriate remedies to any woman whose rights or freedoms, as herein recognised, have been violated;
25.b ensure that such remedies are determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by law.
26.2 States Parties undertake to adopt all necessary measures and in particular shall provide budgetary and other resources for the full and effective implementation of the rights herein recognised