Click on goal, target or instrument to expand details.
Use switch to change which column to be first.
Show first:
Targets
instruments
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
16

التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يهمش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضع للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.

16.3

تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي وضمان تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة.

Indicators
16.3.2
المحتجزون غير المحكوم عليهم كنسبة مئوية من مجموع السجناء.
16.3.1
Proportion of victims of violence in the previous 12 months who reported their victimization to competent authorities or other officially recognized conflict resolution mechanisms
16.3.3
Proportion of the population who have experienced a dispute in the past two years and who accessed a formal or informal dispute resolution mechanism, by type of mechanism
 ساننإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإال 2.1 يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات.
2.1 يقع على عاتق كل دولة مسؤولية وواجب رئيسيان في حماية وتعزيز وإعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بعدة طرق منها اتخاذ ما قد يلزم من خطوات لتهيئة جميع اﻷوضاع اللازمة في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من الميادين، فضلا عن إتاحة الضمانات القانونية المطلوبة لتمكين جميع الأشخاص الخاضعين لولايتها، بمفردهم وبالاشتراك مع غيرهم، من التمتع فعلا بجميع هذه الحقوق والحريات.
2.2 تتخذ كل دولة الخطوات التشريعية والإدارية والخطوات الأخرى اللازمة لضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان.
3 يشكل القانون المحلي المتسق مع ميثاق اﻷمم المتحدة والالتزامات الدولية الأخرى التي تقع على عاتق الدولة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية اﻹطار القانوني الذي ينبغي أن يجري فيه إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها، وتنفيذ جميع اﻷنشطة المشار إليها في هذا الإعلان من أجل تعزيز تلك الحقوق والحريات وحمايتها وإعمالها بشكل فعال.
9.1 لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
9.1 لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
9.2 وتحقيقا لهذه الغاية، يكون لكل شخص يدعى أن حقوقه أو حرياته قد انتهكت، الحق، إما بنفسه أو عن طريق تمثيل معتمد قانوناً، في تقديم شكوى إلى هيئة قضائية أو هيئة أخرى مستقلة ونزيهة ومختصة منشأة بموجب القانون، على أن تنظر هذه الهيئة في الشكوى على وجه السرعة في جلسة علنية، والحصول من تلك الهيئة، وفقاً للقانون، على قرار بالجبر، بما في ذلك أي تعويض مستحق، حيثما كان هناك انتهاك لحقوق ذلك الشخص أو حرياته، فضلاً عن إنفاذ القرار والحكم النهائيين، وذلك كله دون أي تأخير ﻻ موجب له.
9.1 لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
9.3 وتحقيقا للغاية نفسها، يكون لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق، ضمن أمور أخرى في:
9.3.a أن يشكو من سياسات الموظفين الرسميين والهيئات الحكومية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأن يقدم شكواه في شكل عريضة أو بطريقة أخرى مناسبة إلى السلطات المحلية القضائية أو اﻹدارية أو التشريعية المختصة أو إلى أي سلطة مختصة أخرى ينص عليها النظام القانوني للدولة، ويجب على هذه السلطات أن تصدر قرارها في الشكوى دون أي تأخير ﻻ موجب له؛
9.1 لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
9.3 وتحقيقا للغاية نفسها، يكون لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق، ضمن أمور أخرى في:
9.3.b أن يشهد الجلسات العلنية والإجراءات والمحاكمات، لتكوين رأي عن امتثالها للقانون الوطني والالتزامات والتعهدات الدولية المنطبقة؛
9.1 لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
9.3 وتحقيقا للغاية نفسها، يكون لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق، ضمن أمور أخرى في:
9.3.c أن يعرض ويقدم في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية مساعدات قانونية كفؤة مهنيا أو أية مشورة أو مساعدة أخرى ذات صلة.
9.1 لكل شخص، لدى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على النحو المشار إليه في هذا الإعلان، الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في الإفادة من أي سبيل انتصاف فعال وفي الحماية في حالة انتهاك هذه الحقوق.
9.5 تتولى الدولة إجراء تحقيق سريع ونزيه أو تحرص على إجراء تحقيق إذا كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن انتهاكاً لحقوق الإنسان والحريات الأساسية قد حدث في أي إقليم خاضع لولايتها.
10 ليس ﻷحد أن يشارك، بفعل أو بالامتناع عن فعل يكون لازما، في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وﻻ يجوز إخضاع أحد لعقوبة أو ﻹجراء ضار من أي نوع بسبب رفضه القيام بذلك.
11 لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، الحق في الممارسة القانونية لحرفته أو مهنته أو حرفتها أو مهنتها. وعلى كل شخص يستطيع، بحكم مهنته أو مهنتها، أن يؤثر في الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للآخرين، أن يحترم تلك الحقوق والحريات وأن يمتثل للمعايـير الوطنية والدولية ذات الصلة للسلوكيات أو الأخلاقيات الحرفية والمهنية.
12.1 لكل شخص الحق، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في أن يشترك في اﻷنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
12.3 وفي هذا الصدد، يحق لكل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعَّالة لدى مقاومته أو معارضته، بوسائل سلمية، للأنشطة والأفعال المنسوبة إلى الدول، بما فيها تلك التي تعزى إلى الامتناع عن فعل، التي تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، فضلا عن أفعال العنف التي ترتكبها جماعات أو أفراد وتؤثر في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
15 تقع على عاتق الدولة مسؤولية تعزيز وتيسير تدريس حقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع المراحل التعليمية، وضمان أن يعمل جميع المسؤولين عن تدريب المحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وأفراد القوات المسلحة والموظفين العموميين على إدراج عناصر ملائمة لتدريس حقوق الإنسان في برامجهم التدريبية.
17 ﻻ يخضع أي شخص، يتصرف بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، لدى ممارسة الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الإعلان، إﻻ للقيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المنطبقة ويقررها القانون لغرض واحد فقط هو كفالة الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي.
18.2 للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 6 لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
7 كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة منه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
8 لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
10 لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية تُوجّه إليه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
2.3 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
2-3-(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
2.3 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
2-3-(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي،
2.3 تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
2-3-(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
14.1 الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطي، أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف الدعوى، أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة، إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك أو كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال.
14.2 من حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا.
14.3 لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
14-3-(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها،
14.3 لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
14-3-(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
14.3 لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
14-3-(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له،
14.3 لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
14-3-(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، وأن تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر،
14.3 لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
14-3-(ه) أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
14.3 لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
14-3-(و) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
14.3 لكل متهم بجريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
14-3-(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
14.4 في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم.
14.5 لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
14.6 حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت أنه يتحمل، كليا أو جزئيا، المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
14.7 لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.
16 لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
5 إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
5-(أ) الحق في معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات الأخرى التي تتولى إقامة العدل،
6 تكفل الدول الأطراف لكل إنسان داخل في ولايتها حق الرجوع إلي المحاكم الوطنية وغيرها من مؤسسات الدولة المختصة لحمايته ورفع الحيف عنه علي نحو فعال بصدد أي عمل من أعمال التمييز العنصري يكون انتهاكا لما له من حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويتنافى مع هذه الاتفاقية، وكذلك حق الرجوع إلي المحاكم المذكورة التماسا لتعويض عادل مناسب أو ترضية عادلة مناسبة عن أي ضرر لحقه كنتيجة لهذا التمييز.
اتفاقية حقوق الطفل 12.2 ولهذا الغرض، تتاح للطفل، بوجه خاص، فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية وإدارية تمس الطفل، إما مباشرة، أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة، بطريقة تتفق مع القواعد الإجرائية للقانون الوطني.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 15.1 تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
15.2 تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 13.1 تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسر دورهم الفعال في المشاركة المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى.
13.2 لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون.
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters 1 In order to contribute to the protection of the right of every person of present and future generations to live in an environment adequate to his or her health and well-being, each Party shall guarantee the rights of access to information, public participation in decision-making, and access to justice in environmental matters in accordance with the provisions of this Convention.
3.1 Each Party shall take the necessary legislative, regulatory and other measures, including measures to achieve compatibility between the provisions implementing the information, public participation and access-to-justice provisions in this Convention, as well as proper enforcement measures, to establish and maintain a clear, transparent and consistent framework to implement the provisions of this Convention.
3.2 Each Party shall endeavour to ensure that officials and authorities assist and provide guidance to the public in seeking access to information, in facilitating participation in decision-making and in seeking access to justice in environmental matters.
3.3 Each Party shall promote environmental education and environmental awareness among the public, especially on how to obtain access to information, to participate in decision-making and to obtain access to justice in environmental matters.
3.5 The provisions of this Convention shall not affect the right of a Party to maintain or introduce measures providing for broader access to information, more extensive public participation in decision-making and wider access to justice in environmental matters than required by this Convention.
3.6 This Convention shall not require any derogation from existing rights of access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters.
3.9 Within the scope of the relevant provisions of this Convention, the public shall have access to information, have the possibility to participate in decision-making and have access to justice in environmental matters without discrimination as to citizenship, nationality or domicile and, in the case of a legal person, without discrimination as to where it has its registered seat or an effective centre of its activities.
6.11 Each Party shall, within the framework of its national law, apply, to the extent feasible and appropriate, provisions of this article to decisions on whether to permit the deliberate release of genetically modified organisms into the environment.
8.b Draft rules should be published or otherwise made publicly available; and
9.2 Each Party shall, within the framework of its national legislation, ensure that members of the public concerned
9.2.a Having a sufficient interest or, alternatively,
9.3 In addition and without prejudice to the review procedures referred to in paragraphs 1 and 2 above, each Party shall ensure that, where they meet the criteria, if any, laid down in its national law, members of the public have access to administrative or judicial procedures to challenge acts and omissions by private persons and public authorities which contravene provisions of its national law relating to the environment.
10.1 The first meeting of the Parties shall be convened no later than one year after the date of the entry into force of this Convention. Thereafter, an ordinary meeting of the Parties shall be held at least once every two years, unless otherwise decided by the Parties, or at the written request of any Party, provided that, within six months of the request being communicated to all Parties by the Executive Secretary of the Economic Commission for Europe, the said request is supported by at least one third of the Parties.
Kiev Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers to the Aarhus Convention 14.1 Each Party shall, within the framework of its national legislation, ensure that any person who considers that his or her request for information under article 11, paragraph 2, has been ignored, wrongfully refused, whether in part or in full, inadequately answered, or otherwise no t dealt with in accordance with the provisions of that paragraph has access to a review procedure before a court of law or another independent and impartial body established by law.
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 4.3 Each Party shall adopt the necessary measures, of a legislative, regulatory, administrative or any other nature, in the framework of its domestic provisions, to guarantee the implementation of the provisions of the present Agreement.
5.18 Each Party shall establish or designate one or more impartial entities or institutions with autonomy and independence to promote transparency in access to environmental information, to oversee compliance with rules, and monitor, report on and guarantee the right of access to information. Each Party may consider including or strengthening, as appropriate, sanctioning powers within the scope of the responsibilities of the aforementioned entities or institutions.
7.12 Each Party shall promote, where appropriate and in accordance with domestic legislation, public participation in international forums and negotiations on environmental matters or with an environmental impact, in accordance with the procedural rules on participation of each forum. The participation of the public at the national level on matters of international environmental forums shall also be promoted, where appropriate.
8.1 Each Party shall guarantee the right of access to justice in environmental matters in accordance with the guarantees of due process.
8.2 Each Party shall ensure, in the framework of its domestic legislation, access to judicial and administrative mechanisms to challenge and appeal, with respect to substance and procedure:
8.2 Each Party shall ensure, in the framework of its domestic legislation, access to judicial and administrative mechanisms to challenge and appeal, with respect to substance and procedure:
8.2.a any decision, action or omission related to the access to environmental information;
8.2 Each Party shall ensure, in the framework of its domestic legislation, access to judicial and administrative mechanisms to challenge and appeal, with respect to substance and procedure:
8.2.b any decision, action or omission related to public participation in the decision-making process regarding environmental matters;
8.2 Each Party shall ensure, in the framework of its domestic legislation, access to judicial and administrative mechanisms to challenge and appeal, with respect to substance and procedure:
8.2.c any other decision, action or omission that affects or could affect the environment adversely or violate laws and regulations related to the environment.
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.a competent State entities with access to expertise in environmental matters;
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.b effective, timely, public, transparent and impartial procedures that are not prohibitively expensive;
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.c broad active legal standing in defence of the environment, in accordance with domestic legislation;
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.d the possibility of ordering precautionary and interim measures, inter alia, to prevent, halt, mitigate or rehabilitate damage to the environment;
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.e measures to facilitate the production of evidence of environmental damage, when appropriate and as applicable, such as the reversal of the burden of proof and the dynamic burden of proof;
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.f mechanisms to execute and enforce judicial and administrative decisions in a timely manner; and
8.3 To guarantee the right of access to justice in environmental matters, each Party shall have, considering its circumstances:
8.3.g mechanisms for redress, where applicable, such as restitution to the condition prior to the damage, restoration, compensation or payment of a financial penalty, satisfaction, guarantees of non-repetition, assistance for affected persons and financial instruments to support redress.
8.4 To facilitate access to justice in environmental matters for the public, each Party shall establish:
8.4 To facilitate access to justice in environmental matters for the public, each Party shall establish:
8.4.a measures to minimize or eliminate barriers to the exercise of the right of access to justice;
8.4 To facilitate access to justice in environmental matters for the public, each Party shall establish:
8.4.b means to publicize the right of access to justice and the procedures to ensure its effectiveness;
8.4 To facilitate access to justice in environmental matters for the public, each Party shall establish:
8.4.c mechanisms to systematize and disseminate judicial and administrative decisions, as appropriate; and
8.4 To facilitate access to justice in environmental matters for the public, each Party shall establish:
8.4.d the use of interpretation or translation of languages other than the official languages when necessary for the exercise of that right.
8.5 In order to give effect to the right of access to justice, each Party shall meet the needs of persons or groups in vulnerable situations by establishing support mechanisms, including, as appropriate, free technical and legal assistance.
8.6 Each Party shall ensure that the judicial and administrative decisions adopted in environmental matters and their legal grounds are set out in writing
8.7 Each Party shall promote, where appropriate, alternative dispute resolution mechanisms in environmental matters, such as mediation, conciliation or other means that allow such disputes to be prevented or resolved.
9.1 Each Party shall guarantee a safe and enabling environment for persons, groups and organizations that promote and defend human rights in environmental matters, so that they are able to act free from threat, restriction and insecurity
9.2 Each Party shall take adequate and effective measures to recognize, protect and promote all the rights of human rights defenders in environmental matters, including their right to life, personal integrity, freedom of opinion and expression, peaceful assembly and association, and free movement, as well as their ability to exercise their access rights, taking into account its international obligations in the field of human rights, its constitutional principles and the basic concepts of its legal system.
9.3 Each Party shall also take appropriate, effective and timely measures to prevent, investigate and punish attacks, threats or intimidations that human rights defenders in environmental matters may suffer while exercising the rights set out in the present Agreement.
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية 5.1 لكل شخص الحق في الحرية والأمن. لا يجوز حرمان أي إنسان من حريته، إلا في الحالات التالية التي ينص عليها القانون :
5.1.a إذا كان الشخص محتجزاً قانونياً على أثر إدانته من محكمة ذات اختصاص؛
5.1.b إذا كان الشــخص مخضعــاً لاعتقــال أو احتجــاز قانونيين لتمرده على قرار صادر بحقــه وفقاً للقانون عن محكمة، أو لضمان تنفيذ التزام منصوص عليه في القانون؛
5.1.c إذا كان الشــخص معتقــلاً أو محتجــزاً بغيــة مثوله أمام الهيئــة القضائيــة ذات الاختصــاص، عندما توجد أســباب مقبولة للاشتباه في ارتكابه جريمة أو دواع معقولة للاعتقاد بضرورة منعه من ارتكاب جريمة او من الفرار بعد ارتكابها؛
5.1.d فــي حالة الاحتجاز القانوني لقاصر في الســن، بقرار متخذ َبــة، أو احتجــازه القانونــي لتقديمه فــي إطــار تربيتــه المراق للسلطة اخملتصة؛
5.1.e في حالة الاحتجاز القانوني لشــخص مرجح نشــره مرضاً معدياً، أو لأخبل، أو لسكير، أو لمدمن، أو لمتشرد ؛
5.1.f في حالة الاعتقال أو الاحتجاز القانونيين لشخص لمنعه من دخول الأراضي بشكل غير قانوني، أو لشخص متخذ بحقه إجراء طرد أو تسليم
5.2 يجب إعلام أي شــخص معتقل وضمــن المهلة الأقصر وفي لغة يفهمها، بأسباب اعتقاله وبأي تهمة موجهة إليه؛
5.3 يجــب مثــول كل شــخص معتقــل أو محتجز وفقاً للشــروط المنصــوص عليهــا في الفقرة 1.ج مــن هذه المادة، فــوراً أمام قاض أو حاكم آخــر مخول قانونياً مزاولة وظائف قضائية، ولهذا الشــخص الحــق في أن يحاك َم ضمن مهلــة معقولة أو أن يفر َج عنه في انتظار محكامتــه.ويجــوز إخضاع الإفــراج عنه لكفالة تؤمــن مثوله أمام المحكمة.
5.4 لكل شــخص محروم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز، الحق في التماس المحكمة كي تنظر بسرعة في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني.
5.5 لكل شــخص ضحيــة اعتقــال أو احتجاز في ظــروف مخالفة لأحكام هذه المادة، الحق في الجبر.
6.1 لكل شخص الحق في سماع محمكة مستقلة ونزيهة قضيته، بشــكل عــادل وعلني وضمن مهلــة معقولة، للفصــل في حقوقه والتزاماته، ومســوغات التهمة الجزائية الموجهة إليه. وعلى الحكم أن يصــدر علنيــاً، لكن مع جــواز منــع الصحافة والجمهــور من حضور جلســات الدعوى، كلياً أو جزئياً، لمصحلــة الأخلاق أو النظام العام أو الأمــن الوطني في اجملتمع الديمقراطي، عندمــا تتطلب ذلك مصالح القاصرين في الســن أو حماية الحياة الخاصة للأطراف في الدعوى، أو فقــط بالقدر الضروري المحــدد من المحكمة، إذا مــا كان من المحتمل أن تخل علنية الجلسات، في ظروف خاصة، بمصلحة العدالة.
6.2 كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً حتى تثبيت ذنبه قانونياً
6.3 لكل شخص الحق تحديداً في :
6.3.a أن يُعلــم ضمــن المهلــة الأقصر وبلغــة يفهمهــا وبصورة مفصلة، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبسببها؛
6.3.b أن يمنح ما يكفيه من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعه ؛
6.3.c ن يدافع عن نفسه أو أن يحظى بمساعدة من يختاره للدفاع عنه، وفي حال لم تكن لديه الإمكانيات لدفع أجر المدافع، أن يدافــع عنــه محامي دفــاع مجانــي، عندمــا تقتضي ذلك مصلحة العدالة؛
6.3.d أن يســتجوب شــهود الإثبات أو أن يطلب استجوابهم، أو أن يحصل على اســتدعاء شــهود الدفاع وعلى اســتجوابهم وفقاً لنفس شروط شهود الإثبات؛
6.3.e أن يحظى بمســاعدة مترجم شفهي مجاناً، إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في الجلسة.
7.1 لا يجوز أن يدان أي إنســان بسبب عمل أو إغفال لم يكن يشكل حينما ارتُكب جريمة وفقاً للقانون الوطني أو للقانون الدولي. كذلك، لا عقوبــة تُنزل أشــد من تلك التــي كانت منطبقــة حينما ارتُكبت الجريمة.
13 لكل شخص انتهكت حقوقه وحرياته المعترف بها في هذه الاتفاقية، الحــق في الحصول على انتصاف فعال أمام هيئة نقض قضائية، حتى وفــي حال ارتــكاب الانتهاك من أشــخاص عاملين في إطار ممارســة وظائفهم الرسمية.
البروتوكول رقم 6 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1 The death penalty shall be abolished. No one shall be condemned to such penalty or executed.
البروتوكول رقم 7 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1.1 لا يجوز طرد أجنبي مقيم قانونياً على أراضي دولة إلا في ســياق تنفيذ قرار متخذ وفقاً للقانون، ويجب تمكينه من :
1.1.a представить аргументы против его высылки
1.1.b требовать пересмотра его дела, и
1.1.c التمثّل بغية ذلك أمام الســلطة اخملتصة أو أمام شخص أو عدة أشخاص تعينهم هذه السلطة.
1.2 يجوز طرد أجنبي قبل ممارسة الحقوق الواردة في الفقرة 1) أ) و(ب) و(ج) مــن هذه المادة عندما يكون الطرد ضرورياً لمصلحة النظام العام أو مستنداً إلى دوافع تخص الأمن الوطني.
2.1 لكل شخص مدان بارتكاب جريمة جزائية من محكمة، الحق في طلــب النظر فــي الإدانة أو العقوبة من هيئــة قضائية عليا. تخضع ممارسة هذا الحق ومعها الأسباب التي تجيزها إلى حكم القانون.
2.2 ثمة اســتثناءات واردة لممارســة هذا الحق، في الجرائم البسيطة كما يعر ّفها القانون، أو عندما تكون تمت محاكمة الشــخص المعني فــي الدرجة الأولى أمام هيئة قضائية عليــا، أو عند إدانته ومعاقبته على أثر استئناف ضد تبرئته.
3 عندما تلغى إدانــة جزائية نهائية في وقت لاحق، أو عند منح العفو، بســبب واقعة مســتجدة أو مكشــوفة حديثاً أثبتــت حصول خطأ قضائــي، يتم تعويض الشــخص الــذي تعرض لعقوبة بســبب هذه إلا إذا اُثبت أن عدم كشف الواقعة اجملهولة في حينه يعزى إليه كلياً الإدانة، وفقاً للقانون أو العرف المعمول بهما في الدولة المعنية، وذلك او جزئياً.
4.1 .لا يجــوز ملاحقــة أو معاقبــة أي إنســان جزائيــاً مــن الهيئات القضائيــة التابعة لنفس الدولة بســبب جريمة تمــت تبرئته منها أو إدانتــه بها من قبــل بحكم نهائي وفقــاً للقانون والأصــول الجزائية المعمول بها في هذه الدولة.
4.2 .إن أحكام الفقرة الســابقة لا تحــول دون إعادة فتح الدعوى وفقاً للقانــون والأصول الجزائية المعمول بها فــي الدولة المعنية، وذلك في السابقة، من المحتمل أن يكون لها تأثير في الحكم الصادر. حال وجود وقائع جديدة أو مكشــوفة أو علة أساســية في الإجراءات
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities 10.3 The Parties undertake to guarantee the right of every person belonging to a national minority to be informed promptly, in a language which he or she understands, of the reasons for his or her arrest, and of the nature and cause of any accusation against him or her, and to defend himself or herself in this language, if necessary with the free assistance of an interpreter.
American Declaration on the Rights and Duties of Man XVIII Every person may resort to the courts to ensure respect for his legal rights. There should likewise be available to him a simple, brief procedure whereby the courts will protect him from acts of authority that, to his prejudice, violate any fundamental constitutional rights.
XXIV Every person has the right to submit respectful petitions to any competent authority, for reasons of either general or private interest, and the right to obtain a prompt decision thereon.
XXV No person may be deprived of his liberty except in the cases and according to the procedures established by pre-existing law. No person may be deprived of liberty for nonfulfillment of obligations of a purely civil character. Every individual who has been deprived of his liberty has the right to have the legality of his detention ascertained without delay by a court, and the right to be tried without undue delay or, otherwise, to be released. He also has the right to humane treatment during the time he is in custody.
XXVI Every accused person is presumed to be innocent until proved guilty. Every person accused of an offense has the right to be given an impartial and public hearing, and to be tried by courts previously established in accordance with pre-existing laws, and not to receive cruel, infamous or unusual punishment.
American Convention on Human Rights 7.1 Every person has the right to personal liberty and security.
7.2 No one shall be deprived of his physical liberty except for the reasons and under the conditions established beforehand by the constitution of the State Party concerned or by a law established pursuant thereto.
7.3 No one shall be subject to arbitrary arrest or imprisonment.
7.4 Anyone who is detained shall be informed of the reasons for his detention and shall be promptly notified of the charge or charges against him.
7.5 Any person detained shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to be released without prejudice to the continuation of the proceedings. His release may be subject to guarantees to assure his appearance for trial.
7.6 Anyone who is deprived of his liberty shall be entitled to recourse to a competent court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his arrest or detention and order his release if the arrest or detention is unlawful. In States Parties whose laws provide that anyone who believes himself to be threatened with deprivation of his liberty is entitled to recourse to a competent court in order that it may decide on the lawfulness of such threat, this remedy may not be restricted or abolished. The interested party or another person in his behalf is entitled to seek these remedies.
7.7 No one shall be detained for debt. This principle shall not limit the orders of a competent judicial authority issued for nonfulfillment of duties of support.
8.1 Every person has the right to a hearing, with due guarantees and within a reasonable time, by a competent, independent, and impartial tribunal, previously established by law, in the substantiation of any accusation of a criminal nature made against him or for the determination of his rights and obligations of a civil, labor, fiscal, or any other nature.
8.2 Every person accused of a criminal offense has the right to be presumed innocent so long as his guilt has not been proven according to law. During the proceedings, every person is entitled, with full equality, to the following minimum guarantees:
8.2.a the right of the accused to be assisted without charge by a translator or interpreter, if he does not understand or does not speak the language of the tribunal or court;
8.2.b prior notification in detail to the accused of the charges against him;
8.2.c adequate time and means for the preparation of his defense;
8.2.d the right of the accused to defend himself personally or to be assisted by legal counsel of his own choosing, and to communicate freely and privately with his counsel;
8.2.e the inalienable right to be assisted by counsel provided by the state, paid or not as the domestic law provides, if the accused does not defend himself personally or engage his own counsel within the time period established by law;
8.2.f the right of the defense to examine witnesses present in the court and to obtain the appearance, as witnesses, of experts or other persons who may throw light on the facts;
8.2.g the right not to be compelled to be a witness against himself or to plead guilty;
8.2.h the right to appeal the judgment to a higher court.
8.3 A confession of guilt by the accused shall be valid only if it is made without coercion of any kind.
8.4 An accused person acquitted by a nonappealable judgment shall not be subjected to a new trial for the same cause.
8.5 Criminal proceedings shall be public, except insofar as may be necessary to protect the interests of justice.
9 No one shall be convicted of any act or omission that did not constitute a criminal offense, under the applicable law, at the time it was committed. A heavier penalty shall not be imposed than the one that was applicable at the time the criminal offense was committed. If subsequent to the commission of the offense the law provides for the imposition of a lighter punishment, the guilty person shall benefit therefrom.
10 Every person has the right to be compensated in accordance with the law in the event he has been sentenced by a final judgment through a miscarriage of justice
24 All persons are equal before the law. Consequently, they are entitled, without discrimination, to equal protection of the law
25.1 Everyone has the right to simple and prompt recourse, or any other effective recourse, to a competent court or tribunal for protection against acts that violate his fundamental rights recognized by the constitution or laws of the state concerned or by this Convention, even though such violation may have been committed by persons acting in the course of their official duties
25.2.a to ensure that any person claiming such remedy shall have his rights determined by the competent authority provided for by the legal system of the state;
25.2.b to develop the possibilities of judicial remedy;
25.2.c to ensure that the competent authorities shall enforce such remedies when granted.
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women 7.c include in their domestic legislation penal, civil, administrative and any other type of provisions that may be needed to prevent, punish and eradicate violence against women and to adopt appropriate administrative measures where necessary;
7.f establish fair and effective legal procedures for women who have been subjected to violence which include, among others, protective measures, a timely hearing and effective access to such procedures;
7.g establish the necessary legal and administrative mechanisms to ensure that women subjected to violence have effective access to restitution, reparations or other just and effective remedies;
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 3.1 Every individual shall be equal before the law.
3.2 Every individual shall be entitled to equal protection of the law.
6 Every individual shall have the right to liberty and to the security of his person. No one may be deprived of his freedom except for reasons and conditions previously laid down by law. In particular, no one may be arbitrarily arrested or detained.
7.1 Every individual shall have the right to have his cause heard. This comprises:
7.1.a the right to an appeal to competent national organs against acts of violating his fundamental rights as recognized and guaranteed by conventions, laws, regulations and customs in force;
7.1.b the right to be presumed innocent until proved guilty by a competent court or tribunal;
7.1.c the right to defense, including the right to be defended by counsel of his choice;
7.1.d the right to be tried within a reasonable time by an impartial court or tribunal.
7.2 No one may be condemned for an act or omission which did not constitute a legally punishable offence at the time it was committed. No penalty may be inflicted for an offence for which no provision was made at the time it was committed. Punishment is personal and can be imposed only on the offender.
26 States parties to the present Charter shall have the duty to guarantee the independence of the Courts and shall allow the establishment and improvement of appropriate national institutions entrusted with the promotion and protection of the rights and freedoms guaranteed by the present Charter.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 5.3 Death sentence shall not be pronounced for crimes committed by children.
17.1 Every child accused or found guilty of having infringed penal law shall have the right to special treatment in a manner consistent with the child’s sense of dignity and worth and which reinforces the child’s respect for human rights and fundamental freedoms of others.
17.2 State Parties to the present Charter shall in particular:
17.2.a ensure that no child who is detained or imprisoned or otherwise deprived of his/her liberty is subjected to torture, inhuman or degrading treatment or punishment;
17.2.b ensure that children are separated from adults in their place of detention or imprisonment;
17.2.c ensure that every child accused of infringing the penal law:
17.2.c.i shall be presumed innocent until duly recognized guilty;
17.2.c.ii shall be informed promptly in a language that he understands and in detail of the charge against him, and shall be entitled to the assistance of an interpreter if he or she cannot understand the language used;
17.2.c.iii shall be afforded legal and other appropriate assistance in the preparation and presentation of his defence;
17.2.c.iv shall have the matter determined as speedily as possible by an impartial tribunal and if found guilty, be entitled to an appeal by a higher tribunal;
17.2.d prohibit the press and the public from the trial.
17.3 The essential aim of treatment of every child during the trial and also if found guilty of infringing the penal law shall be his or her reformation, reintegration into his or her family and social rehabilitation.
17.4 There shall be a minimum age below which children shall be presumed not to have the capacity to infringe the penal law.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 8 Women and men are equal before the law and shall have the right to equal protection and benefit of the law. States Parties shall take all appropriate measures to ensure:
8.a effective access by women to judicial and legal services, including legal aid;
8.b support to local, national, regional and continental initiatives directed at providing women access to legal services, including legal aid;
8.c the establishment of adequate educational and other appropriate structures with particular attention to women and to sensitise everyone to the rights of women;
8.d that law enforcement organs at all levels are equipped to effectively interpret and enforce gender equality rights;
8.e that women are represented equally in the judiciary and law enforcement organs;
8.f reform of existing discriminatory laws and practices in order to promote and protect the rights of women.
25 States Parties shall undertake to:
25.a provide for appropriate remedies to any woman whose rights or freedoms, as herein recognised, have been violated;
25.b ensure that such remedies are determined by competent judicial, administrative or legislative authorities, or by any other competent authority provided for by law.