Click on goal, target or instrument to expand details.
Use switch to change which column to be first.
Show first:
Targets
instruments
الأهداف المقاصد الآليات وصف المقال
4

ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع.

4.(أ)

بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع.

Indicators
4.a.1
النسبة المئوية للمدارس التي تحصل على: (أ) الطاقة الكهربائية؛ (ب) شبكة الإنترنت لأغراض تعليمية؛ (ج) أجهزة حاسوبية لأغراض التعليم؛ (د) هياكل أساسية ومواد مكيفة للطلاب ذوي الإعاقة؛ (ه) مرافق صحية أساسية غير مختلطة؛ (و) مرافق أساسية لغسل الأيدي (وفق التعاريف الواردة في مؤشرات خدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع).
 بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 23.a ensure the protection of women with disabilities and take specific measures commensurate with their physical, economic and social needs to facilitate their access to employment, professional and vocational training as well as their participation in decision-making;
24 The States Parties undertake to:
24.a ensure the protection of poor women and women heads of families including women from marginalized population groups and provide an environment suitable to their condition and their special physical, economic and social needs;
4.(ب)

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المنح المدرسية المتاحة للبلدان النامية على الصعيد العالمي للبلدان النامية، وبخاصة لأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية، للالتحاق بالتعليم العالي، بما في ذلك منح التدريب المهني وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبرامج التقنية والهندسية والعلمية في البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية الأخرى، بحلول عام 2020.

Indicators
4.b.1
حجم تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية لتقديم المنح بحسب القطاع ونوع الدراسة.
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(ه) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
اتفاقية حقوق الطفل 28.3 تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة بالتعليم، وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العالم وتيسير الوصول إلى المعرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني،
10 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
10-(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى،
4.(ج)

الزيادة بنسبة كبيرة في عدد المعلمين المؤهلين، بما في ذلك من خلال التعاون الدولي لتدريب المعلمين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموًّا والدول الجزرية الصغيرة النامية، بحلول عام 2030.

Indicators
4.c.1
النسبة المئوية للمعلمين في (أ) مرحلة ما قبل التعليم الابتدائي؛ (ب) التعليم الابتدائي؛ (ج) التعليم الثانوي الذين حصلوا على الأقل على الحد الأدنى من التدريب المنظم للمعلمين (مثل التدريب التربوي)، قبل الخدمة أو في أثناء الخدمة، اللازم للتدريس على المستوى المناسب في بلد معين. التصنيفات بحسب: نوع الجنس (وتصنيفات أخرى حيثما تتوافر عنها بيانات).
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
13.2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:
13-2-(ه) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام منح واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 24.4 وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرسين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة يتقنون لغة الإشارة و/أو طريقة برايل، ولتدريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.
32.1 تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
32-1-(أ) ضمان شمول التعاون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية،
32.1 تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
32-1-(ب) تسهيل ودعم بناء القدرات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها،
32.1 تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
32-1-(ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية،
32.1 تسلم الدول الأطراف بأهمية التعاون الدولي وتعزيزه، دعما للجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني، ولا سيما منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة. ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي:
32-1-(د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمُعِينة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا.
Council of Europe Framework Convention for the Protection of National Minorities 12.2 In this context the Parties shall inter alia provide adequate opportunities for teacher training and access to textbooks, and facilitate contacts among students and teachers of different communities.
18.1 The Parties shall endeavour to conclude, where necessary, bilateral and multilateral agreements with other States, in particular neighbouring States, in order to ensure the protection of persons belonging to the national minorities concerned.
18.2 Where relevant, the Parties shall take measures to encourage transfrontier co-operation.
5

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات.

5.1

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان.

Indicators
5.1.1
ما إذا كانت ثمة أطر قانونية قائمة، أم لا، من أجل تعزيز وإنفاذ ورصد المساواة وعدم التمييز على أساس نوع الجنس.
 ساننإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإال 1 من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن يدعو ويسعى إلى حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية على الصعيدين الوطني والدولي.
8.1 من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، فرصة المشاركة في حكومة بلده أو بلدها وفي تصريف الشؤون العامة.
8.1 من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، فرصة المشاركة في حكومة بلده أو بلدها وفي تصريف الشؤون العامة.
8.2 ويشمل هذا، ضمن أمور أخرى، حق الشخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في تقديم انتقادات ومقترحات إلى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها، وفي توجيه اﻻنتباه إلى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها.
12.2 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 2 لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. المادة 2.2: وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 2.2 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.
3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
2 تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
2-(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
2 تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
2-(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة،
2 تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
2-(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي،
2 تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
2-(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة،
3 تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.
6 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.
15.1 تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.
15.2 تمنح الدول الأطراف المرأة، في الشئون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية.
15.3 تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.
15.4 تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 22.2 على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز.
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
4 ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وألاّ تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية بالتنصل من التزامها بالقضاء به،. وينبغي لها أن تتبع، بكل الوسائل لممكنة ودون تأخير ، سياسة تستهدف القضاء على العنف ضد المرأة ، ولهذه الغاية ينبغي لها:
4-(و) أن تصوغ ،على نحو شامل، النهج الوقائية وكل التدابير القانونية والسياسية والإدارية والثقافية التي تعزز حماية المرأة من جميع أشكال العنف وتكفل أن لا يتكرر إيذاء المرأة بسبب وجود قوانين وممارسات إنقاذية و أشكال تدخل أخرى لا تراعي نوع الجنس،
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية 14 يجــب تأمين التمتع بالحقوق والحريات المعتــرف بها في هذه الاتفاقية دون أي تمييــز، وتحديــداً ذاك القائم على الجنــس أو العنصر أو اللون أو اللغة أو الدين أو الآراء السياســية أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الانتماء إلى أقلية وطنية، أو الثروة أو الولادة أو أي وضع آخر
American Declaration on the Rights and Duties of Man II All persons are equal before the law and have the rights and duties established in this Declaration, without distinction as to race, sex, language, creed or any other factor.
American Convention on Human Rights 1.1 The States Parties to this Convention undertake to respect the rights and freedoms recognized herein and to ensure to all persons subject to their jurisdiction the free and full exercise of those rights and freedoms, without any discrimination for reasons of race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, economic status, birth, or any other social condition.
2 Where the exercise of any of the rights or freedoms referred to in Article 1 is not already ensured by legislative or other provisions, the States Parties undertake to adopt, in accordance with their constitutional processes and the provisions of this Convention, such legislative or other measures as may be necessary to give effect to those rights or freedoms.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 1 The States Parties to this Additional Protocol to the American Convention on Human Rights undertake to adopt the necessary measures, both domestically and through international cooperation, especially economic and technical, to the extent allowed by their available resources, and taking into account their degree of development, for the purpose of achieving progressively and pursuant to their internal legislations, the full observance of the rights recognized in this Protocol.
3 The State Parties to this Protocol undertake to guarantee the exercise of the rights set forth herein without discrimination of any kind for reasons related to race, color, sex, language, religion, political or other opinions, national or social origin, economic status, birth or any other social condition.
6.2 The State Parties undertake to adopt measures that will make the right to work fully effective, especially with regard to the achievement of full employment, vocational guidance, and the development of technical and vocational training projects, in particular those directed to the disabled. The States Parties also undertake to implement and strengthen programs that help to ensure suitable family care, so that women may enjoy a real opportunity to exercise the right to work.
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women 7 The States Parties condemn all forms of violence against women and agree to pursue, by all appropriate means and without delay, policies to prevent, punish and eradicate such violence and undertake to:
7.a refrain from engaging in any act or practice of violence against women and to ensure that their authorities, officials, personnel, agents, and institutions act in conformity with this obligation;
7.b apply due diligence to prevent, investigate and impose penalties for violence against women;
7.c include in their domestic legislation penal, civil, administrative and any other type of provisions that may be needed to prevent, punish and eradicate violence against women and to adopt appropriate administrative measures where necessary;
7.d adopt legal measures to require the perpetrator to refrain from harassing, intimidating or threatening the woman or using any method that harms or endangers her life or integrity, or damages her property;
7.e take all appropriate measures, including legislative measures, to amend or repeal existing laws and regulations or to modify legal or customary practices which sustain the persistence and tolerance of violence against women;
7.f establish fair and effective legal procedures for women who have been subjected to violence which include, among others, protective measures, a timely hearing and effective access to such procedures;
7.h adopt such legislative or other measures as may be necessary to give effect to this Convention.
8 The States Parties agree to undertake progressively specific measures, including programs:
8.a to promote awareness and observance of the right of women to be free from violence, and the right of women to have their human rights respected and protected;
8.b to modify social and cultural patterns of conduct of men and women, including the development of formal and informal educational programs appropriate to every level of the educational process, to counteract prejudices, customs and all other practices which are based on the idea of the inferiority or superiority of either of the sexes or on the stereotyped roles for men and women which legitimize or exacerbate violence against women;
8.c to promote the education and training of all those involved in the administration of justice, police and other law enforcement officers as well as other personnel responsible for implementing policies for the prevention, punishment and eradication of violence against women;
8.d to provide appropriate specialized services for women who have been subjected to violence, through public and private sector agencies, including shelters, counseling services for all family members where appropriate, and care and custody of the affected children;
8.e to promote and support governmental and private sector education designed to raise the awareness of the public with respect to the problems of and remedies for violence against women;
8.f to provide women who are subjected to violence access to effective readjustment and training programs to enable them to fully participate in public, private and social life;
8.g to encourage the communications media to develop appropriate media guidelines in order to contribute to the eradication of violence against women in all its forms, and to enhance respect for the dignity of women;
8.h to ensure research and the gathering of statistics and other relevant information relating to the causes, consequences and frequency of violence against women, in order to assess the effectiveness of measures to prevent, punish and eradicate violence against women and to formulate and implement the necessary changes;
8.i to foster international cooperation for the exchange of ideas and experiences and the execution of programs aimed at protecting women who are subjected to violence.
9 With respect to the adoption of the measures in this Chapter, the States Parties shall take special account of the vulnerability of women to violence by reason of, among others, their race or ethnic background or their status as migrants, refugees or displaced persons. Similar consideration shall be given to women subjected to violence while pregnant or who are disabled, of minor age, elderly, socioeconomically disadvantaged, affected by armed conflict or deprived of their freedom.
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 2 Every individual shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in the present Charter without distinction of any kind such as race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or any other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status.
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 1.1 Member States of the Organization of African Unity, Parties to the present Charter shall recognize the rights, freedoms and duties enshrined in this Charter and shall undertake the necessary steps, in accordance with their Constitutional processes and with the provisions of the present Charter, to adopt such legislative or other measures as may be necessary to give effect to the provisions of this Charter.
3 Every child shall be entitled to the enjoyment of the rights and freedoms recognized and guaranteed in this Charter irrespective of the child’s or his/her parents’ or legal guardians’ race, ethnic group, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national and social origin, fortune, birth or other status.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 2.1 States Parties shall combat all forms of discrimination against women through appropriate legislative, institutional and other measures. In this regard they shall:
2.1.b enact and effectively implement appropriate legislative or regulatory measures, including those prohibiting and curbing all forms of discrimination particularly those harmful practices which endanger the health and general well-being of women;
2.2 States Parties shall commit themselves to modify the social and cultural patterns of conduct of women and men through public education, information, education and communication strategies, with a view to achieving the elimination of harmful cultural and traditional practices and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes, or on stereotyped roles for women and men.
5.2

القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.

Indicators
5.2.1
نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللاتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من عشير حالي أو سابق، خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مصنفة بحسب شكل العنف والفئة العمرية.
5.2.2
نسبة النساء المعاشرات والفتيات في الخامسة عشرة وما فوق اللاتي تعرضن لعنف بدني أو جنسي أو نفسي من أشخاص غير العشير، خلال الاثني عشر شهرا الماضية، حسب الفئة العمرية ومكان حدوث العنف.
 ساننإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإال 12.2 تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلا أو قانونا، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
10 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
10.1 وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
اتفاقية حقوق الطفل 2.1 تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.
2.2 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.
19.1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
19.2 ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائية، حسب الاقتضاء، إجراءات فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم، وكذلك للأشكال الأخرى من الوقاية، ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء حسب الاقتضاء.
34 تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
34-(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،
34 تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
34-(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،
34 تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
34-(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
35 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 16.1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس.
16.2 تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.
16.3 تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدّة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء.
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم 10 لا يعّرض العامل المهاجر أو أي فرد من أسرته للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
16.1 للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحق في الحرية والسلامة الشخصية.
16.2 يحق للعمال المهاجرين وأفراد أسرهم الحصول من الدولة على الحماية الفعالة من التعرض للعنف والإصابة البدنية والتهديدات والتخويف، سواء على يد الموظفين العموميين أو على يد الأشخاص العاديين أو الجماعات أو المؤسسات.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 22.2 على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز.
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة Comment 1 إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة هو ذات الصلة في مجملها.
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية 3 لا يجــوز إخضاع أي إنســان للتعذيــب ولا لعقوبــات أو معاملات غير إنسانية أو مهينة.
American Declaration on the Rights and Duties of Man I Every human being has the right to life, liberty and the security of his person.
VI Every person has the right to establish a family, the basic element of society, and to receive protection therefore
American Convention on Human Rights 4.1 Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life.
6.1 No one shall be subject to slavery or to involuntary servitude, which are prohibited in all their forms, as are the slave trade and traffic in women.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 6.1 Everyone has the right to work, which includes the opportunity to secure the means for living a dignified and decent existence by performing a freely elected or accepted lawful activity.
7 The States Parties to this Protocol recognize that the right to work to which the foregoing article refers presupposes that everyone shall enjoy that right under just, equitable, and satisfactory conditions, which the States Parties undertake to guarantee in their internal legislation, particularly with respect to:
7.f The prohibition of night work or unhealthy or dangerous working conditions and, in general, of all work which jeopardizes health, safety, or morals, for persons under 18 years of age. As regards minors under the age of 16, the work day shall be subordinated to the provisions regarding compulsory education and in no case shall work constitute an impediment to school attendance or a limitation on benefiting from education received;
10.1 Everyone shall have the right to health, understood to mean the enjoyment of the highest level of physical, mental and social well-being.
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women The entire convention is relevant The Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence against Women (Convention of Belém do Pará) is relevant to this Target in its entirety
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 4 Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right.
5 Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman of degrading punishment and treatment shall be prohibited.
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 15.1 Every child shall be protected from all forms of economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child’s physical, mental, spiritual, moral, or social development.
15.2 State Parties to the present Charter take all appropriate legislative and administrative measures to ensure the full implementation of this Article which covers both the formal and informal sectors of employment and having regard to the relevant provisions of the International Labour Organization’s instruments relating to children. State Parties shall in particular:
15.2.d promote the dissemination of information on the hazards of child labour to all sectors of the community.
16.1 State Parties to the present Charter shall take specific legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of torture, inhuman or degrading treatment and especially physical or mental injury or abuse, neglect or maltreatment including sexual abuse, while in the care of the child.
16.2 Protective measures under this Article shall include effective procedures for the establishment of special monitoring units to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as other forms of prevention and for identification, reporting referral investigation, treatment, and follow-up of instances of child abuse and neglect.
27.1 State Parties to the present Charter shall undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse and shall in particular take measures to prevent:
27.1.a the inducement, coercion or encouragement of a child to engage in any sexual activity;
27.1.b the use of children in prostitution or other sexual practices;
27.1.c the use of children in pornographic activities, performances and materials.
29.1 State Parties to the present Charter shall take appropriate measures to prevent:
29.1.a the abduction, sale of, or traffic in children for any purpose or in any form, by any person including parents or legal guardians of the child;
29.1.b the use of children in all forms of begging.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 3.3 States Parties shall adopt and implement appropriate measures to prohibit any exploitation or degradation of women.
3.4 States Parties shall adopt and implement appropriate measures to ensure the protection of every woman’s right to respect for her dignity and protection of women from all forms of violence, particularly sexual and verbal violence.
4.1 Every woman shall be entitled to respect for her life and the integrity and security of her person. All forms of exploitation, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment shall be prohibited.
4.2.a enact and enforce laws to prohibit all forms of violence against women including unwanted or forced sex whether the violence takes place in private or public;
4.2.b adopt such other legislative, administrative, social and economic measures as may be necessary to ensure the prevention, punishment and eradication of all forms of violence against women;
4.2.c identify the causes and consequences of violence against women and take appropriate measures to prevent and eliminate such violence;
4.2.d actively promote peace education through curricula and social communication in order to eradicate elements in traditional and cultural beliefs, practices and stereotypes which legitimise and exacerbate the persistence and tolerance of violence against women;
4.2.e punish the perpetrators of violence against women and implement programmes for the rehabilitation of women victims;
4.2.f establish mechanisms and accessible services for effective information, rehabilitation and reparation for victims of violence against women;
4.2.g prevent and condemn trafficking in women, prosecute the perpetrators of such trafficking and protect those women most at risk;
4.2.i provide adequate budgetary and other resources for the implementation and monitoring of actions aimed at preventing and eradicating violence against women;
13 States Parties shall adopt and enforce legislative and other measures to guarantee women equal opportunities in work and career advancement and other economic opportunities. In this respect, they shall:
13.g introduce a minimum age for work and prohibit the employment of children below that age, and prohibit, combat and punish all forms of exploitation of children, especially the girl-child;
5.3

القضاء على جميع الممارسات الضارة، من قبيل زواج الأطفال والزواج المبكر والزواج القسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث).

Indicators
5.3.1
نسبة النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 20 و24 عاما واللاتي تزوجن أو التبطن بقرين قبل أن يبلغن 15 عاما و18 عاما.
5.3.2
النسبة المئوية للفتيات والنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاما اللاتي خضعن لعملية تشويه/بتر الأعضاء التناسلية، بحسب الفئة العمرية.
 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 3 لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
5 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
16.1 للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 7 لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر.
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
10 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
10.1 وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
5 إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
5-(ب) الحق في الأمن علي شخصه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن موظفين رسميين أو عن أية جماعة أو مؤسسة،
اتفاقية حقوق الطفل 1 لأغراض هذه الاتفاقية، يعنى الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
19.1 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
24.3 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 16.2 لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.
إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 22.2 على الدول أن تتخذ، جنبا إلى جنب مع الشعوب الأصلية، تدابير لكفالة تمتع نساء وأطفال الشعوب الأصلية بالحماية والضمانات الكاملة من جميع أشكال العنف والتمييز.
إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة
2 يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما يلي:
2-(أ) العنف البدني والجنس والنفسي الذي يحدث في إطار الأسرة بما في ذلك الضرب والتعدي الجنسي على أطفال الأسرة الإناث ، والعنف المتصل بالمهر ، واغتصاب الزوجة ، وختان الإناث وغيره من الممارسات التقليدية المؤذية للمرأة ، والعنف غير الزوجي والعنف المرتبط بالاستغلال،
2 يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما يلي:
2-(ب) العنف البدني والجنسي والنفسي الذي يحدث في إطار المجتمع العام بما في ذلك الاغتصاب والتعدي الجنسي والمضايقة الجنسية والتخويف في مكان العمل وفي المؤسسات التعليمية وأي مكان آخر ، والاتجار بالنساء وإجبارهن على البغاء،
2 يفهم بالعنف ضد المرأة انه يشمل على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، ما يلي:
2-(ج) العنف المدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبه الدولة أو تتغاضى عنه، أينما وقع.
اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسيية 3 لا يجــوز إخضاع أي إنســان للتعذيــب ولا لعقوبــات أو معاملات غير إنسانية أو مهينة.
American Declaration on the Rights and Duties of Man I Every human being has the right to life, liberty and the security of his person.
II All persons are equal before the law and have the rights and duties established in this Declaration, without distinction as to race, sex, language, creed or any other factor.
XI Every person has the right to the preservation of his health through sanitary and social measures relating to food, clothing, housing and medical care, to the extent permitted by public and community resources
American Convention on Human Rights 4.1 Every person has the right to have his life respected. This right shall be protected by law and, in general, from the moment of conception. No one shall be arbitrarily deprived of his life.
17.2 The right of men and women of marriageable age to marry and to raise a family shall be recognized, if they meet the conditions required by domestic laws, insofar as such conditions do not affect the principle of nondiscrimination established in this Convention.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 10.1 Everyone shall have the right to health, understood to mean the enjoyment of the highest level of physical, mental and social well-being.
15.3 The States Parties hereby undertake to accord adequate protection to the family unit and in particular:
15.3.c To adopt special measures for the protection of adolescents in order to ensure the full development of their physical, intellectual and moral capacities;
Inter-American Convention on the Prevention, Punishment and Eradication of Violence Against Women 2 Violence against women shall be understood to include physical, sexual and psychological violence:
2.a that occurs within the family or domestic unit or within any other interpersonal relationship, whether or not the perpetrator shares or has shared the same residence with the woman, including, among others, rape, battery and sexual abuse;
2.b that occurs in the community and is perpetrated by any person, including, among others, rape, sexual abuse, torture, trafficking in persons, forced prostitution, kidnapping and sexual harassment in the workplace, as well as in educational institutions, health facilities or any other place;
2.c that is perpetrated or condoned by the state or its agents regardless of where it occurs
4 Every woman has the right to the recognition, enjoyment, exercise and protection of all human rights and freedoms embodied in regional and international human rights instruments. These rights include, among others:
4.a The right to have her life respected;
4.b The right to have her physical, mental and moral integrity respected;
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 4 Human beings are inviolable. Every human being shall be entitled to respect for his life and the integrity of his person. No one may be arbitrarily deprived of this right.
5 Every individual shall have the right to the respect of the dignity inherent in a human being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman of degrading punishment and treatment shall be prohibited.
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 16.1 State Parties to the present Charter shall take specific legislative, administrative, social and educational measures to protect the child from all forms of torture, inhuman or degrading treatment and especially physical or mental injury or abuse, neglect or maltreatment including sexual abuse, while in the care of the child.
16.2 Protective measures under this Article shall include effective procedures for the establishment of special monitoring units to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as other forms of prevention and for identification, reporting referral investigation, treatment, and follow-up of instances of child abuse and neglect.
21.1 State Parties to the present Charter shall take all appropriate measures to eliminate harmful social and cultural practices affecting the welfare, dignity, normal growth and development of the child and in particular:
21.1.a those customs and practices prejudicial to the health or life of the child;
21.1.b those customs and practices discriminatory to the child on the grounds of sex or other status.
21.2 Child marriage and the betrothal of girls and boys shall be prohibited and effective action, including legislation, shall be taken to specify the minimum age of marriage to be 18 years and make registration of all marriages in an official registry compulsory.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 2.1 States Parties shall combat all forms of discrimination against women through appropriate legislative, institutional and other measures. In this regard they shall:
2.1.a include in their national constitutions and other legislative instruments, if not already done, the principle of equality between women and men and ensure its effective application;
2.1.b enact and effectively implement appropriate legislative or regulatory measures, including those prohibiting and curbing all forms of discrimination particularly those harmful practices which endanger the health and general well-being of women;
2.1.c integrate a gender perspective in their policy decisions, legislation, development plans, programmes and activities and in all other spheres of life;
2.1.d take corrective and positive action in those areas where discrimination against women in law and in fact continues to exist;
5 States Parties shall prohibit and condemn all forms of harmful practices which negatively affect the human rights of women and which are contrary to recognised international standards. States Parties shall take all necessary legislative and other measures to eliminate such practices, including:
5.a creation of public awareness in all sectors of society regarding harmful practices through information, formal and informal education and outreach programmes;
5.b prohibition, through legislative measures backed by sanctions, of all forms of female genital mutilation, scarification, medicalisation and para-medicalisation of female genital mutilation and all other practices in order to eradicate them;
5.c provision of necessary support to victims of harmful practices through basic services such as health services, legal and judicial support, emotional and psychological counselling as well as vocational training to make them self-supporting;
5.d protection of women who are at risk of being subjected to harmful practices or all other forms of violence, abuse and intolerance.
6 States Parties shall ensure that women and men enjoy equal rights and are regarded as equal partners in marriage. They shall enact appropriate national legislative measures to guarantee that:
6.a no marriage shall take place without the free and full consent of both parties;
6.b the minimum age of marriage for women shall be 18 years;
13 States Parties shall adopt and enforce legislative and other measures to guarantee women equal opportunities in work and career advancement and other economic opportunities. In this respect, they shall:
13.g introduce a minimum age for work and prohibit the employment of children below that age, and prohibit, combat and punish all forms of exploitation of children, especially the girl-child;
5.4

الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي وتقديرها من خلال توفير الخدمات العامة والبنى التحتية ووضع سياسات الحماية الاجتماعية وتعزيز تقاسم المسؤولية داخل الأسرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسباً على الصعيد الوطني.

Indicators
5.4.1
النسبة المئوية من الوقت المخصص للأعمال المترلية وأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، بحسب نوع الجنس، والفئة العمرية، والموقع.
 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
7 تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:
9 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعي، بما في ذلك التأمينات الاجتماعية.
10 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
10.1 وجوب منح الأسرة، التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا إكراه فيه.
10 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:
10.2 وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح الأمهات العاملات، أثناء الفترة المذكورة، اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 14.1 تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية لعام 1981 ILO 156 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 بشأن العمال ذوي المسؤوليات العائلية لعام 1981. هذه الاتفاقية لمنظمة العمل الدولية تفرض على الدول الأطراف أن تستهدف عبر سياسات وطنية تمكين الناس ذوي مسؤوليات عائلية، والذين يعملون أو يريدون أن يعملوا، من الاستمتاع بحقهم هذا من دون تمييز أو تعارض بين العمل والمسؤوليات العائلية، حسب الإمكان، من أجل تشكيل تكافؤ الفرص والمعاملة الفعلي للعمال الرجال والعاملات النساء. ببطالب هذه اللاتفاقية أيضا من الدول الأطراف أن تراعي حاجات العمال ذوي مسؤوليات عائلية في التخطيط المحلي، وأن تشكل وتدعم خدمات اجتماعية محلية، خلال مؤسسات عامة أو خاصة، كرياض للأطفال أوخدمات ومباني خاصة بالعائلة.
European Social Charter (Revised) Part II The Parties undertake, as provided for in Part III, to consider themselves bound by the obligations laid down in the following articles and paragraphs.
Part#I.8 Employed women, in case of maternity, have the right to a special protection.
Part#II.8 With a view to ensuring the effective exercise of the right of employed women to the protection of maternity, the Parties undertake:
Part#II.8.1 to provide either by paid leave, by adequate social security benefits or by benefits from public funds for employed women to take leave before and after childbirth up to a total of at least fourteen weeks;
Part#II.8.3 обеспечить, чтобы матери, которые должны ухаживать за своими грудными детьми, имели достаточные для этого перерывы в работе;
Part#II.16 With a view to ensuring the necessary conditions for the full development of the family, which is a fundamental unit of society, the Parties undertake to promote the economic, legal and social protection of family life by such means as social and family benefits, fiscal arrangements, provision of family housing, benefits for the newly married and other appropriate means.
American Declaration on the Rights and Duties of Man II All persons are equal before the law and have the rights and duties established in this Declaration, without distinction as to race, sex, language, creed or any other factor.
XIV Every person has the right to work, under proper conditions, and to follow his vocation freely, insofar as existing conditions of employment permit. Every person who works has the right to receive such remuneration as will, in proportion to his capacity and skill, assure him a standard of living suitable for himself and for his family.
American Convention on Human Rights 26 The States Parties undertake to adopt measures, both internally and through international cooperation, especially those of an economic and technical nature, with a view to achieving progressively, by legislation or other appropriate means, the full realization of the rights implicit in the economic, social, educational, scientific, and cultural standards set forth in the Charter of the Organization of American States as amended by the Protocol of Buenos Aires.
Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural rights (Protocol of San Salvador) 7 The States Parties to this Protocol recognize that the right to work to which the foregoing article refers presupposes that everyone shall enjoy that right under just, equitable, and satisfactory conditions, which the States Parties undertake to guarantee in their internal legislation, particularly with respect to:
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 15 Every individual shall have the right to work under equitable and satisfactory conditions, and shall receive equal pay for equal work.
18.3 The State shall ensure the elimination of every discrimination against women and also censure the protection of the rights of the woman and the child as stipulated in international declarations and conventions.
الميثاق الأفريقي بشأن حقوق ورفاهية الطفل 20.2 State Parties to the present Charter shall in accordance with their means and national conditions take all appropriate measures:
20.2.b to assist parents and others responsible for the child in the performance of child-rearing and ensure the development of institutions responsible for providing care of children;
20.2.c to ensure that the children of working parents are provided with care services and facilities.
بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة 13 States Parties shall adopt and enforce legislative and other measures to guarantee women equal opportunities in work and career advancement and other economic opportunities. In this respect, they shall:
13.h take the necessary measures to recognise the economic value of the work of women in the home;
13.l recognise that both parents bear the primary responsibility for the upbringing and development of children and that this is a social function for which the State and the private sector have secondary responsibility;
5.5

كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة.

Indicators
5.5.1
نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والحكومات المحلية.
5.5.2
نسبة النساء في المناصب الإدارية
 ساننإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإال 8.1 من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، فرصة المشاركة في حكومة بلده أو بلدها وفي تصريف الشؤون العامة.
8.1 من حق كل شخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، أن تتاح له بالفعل وعلى أساس غير تمييزي، فرصة المشاركة في حكومة بلده أو بلدها وفي تصريف الشؤون العامة.
8.2 ويشمل هذا، ضمن أمور أخرى، حق الشخص، بمفرده وبالاشتراك مع غيره، في تقديم انتقادات ومقترحات إلى الهيئات والوكالات الحكومية والمنظمات المعنية بالشؤون العامة لتحسين أدائها، وفي توجيه اﻻنتباه إلى أي جانب من جوانب عملها قد يعوق أو يعرقل تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها.
18.2 للأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية دور مهم يؤدونه ومسؤولية يضطلعون بها في صون الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والإسهام في تعزيز المجتمعات والمؤسسات والعمليات الديمقراطية والنهوض بها.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 21.1 لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
25 يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
25-(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
25 يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
25-(ب) أن ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين،
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد.
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري
5 إيفاء للالتزامات الأساسية المقررة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القومي أو الاثني، في المساواة أمام القانون، لا سيما بصدد التمتع بالحقوق التالية:
5-(ج) الحقوق السياسية، ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات -اقتراعا وترشيحا- علي أساس الاقتراع العام المتساوي، والإسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة علي جميع المستويات، وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة،
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة
7 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
7-(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام،
7 تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:
7-(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة، وفى شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية،
Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean 7.1 Each Party shall ensure the public’s right to participation and, for that purpose, commits to implement open and inclusive participation in environmental decision-making processes based on domestic and international normative frameworks.
7.2 Each Party shall guarantee mechanisms for the participation of the public in decision-making processes, revisions, re-examinations or updates with respect to projects and activities, and in other processes for granting environmental permits that have or may have a significant impact on the environment, including when they may affect health.
7.3 Each Party shall promote the participation of the public in decision-making processes, revisions, re-examinations or updates other than those referred to in paragraph 2 of the present article with respect to environmental matters of public interest, such as land-use planning, policies, strategies, plans, programmes, rules and regulations, which have or may have a significant impact on the environment.
7.4 Each Party shall adopt measures to ensure that the public can participate in the decision-making process from the early stages, so that due consideration can be given to the observations of the public, thus contributing to the process. To that effect, each Party shall provide the public with the necessary information in a clear, timely and comprehensive manner, to give effect to its right to participate in the decision-making process.
7.5 The public participation procedure will provide for reasonable timeframes that allow sufficient time to inform the public and for its effective participation.
7.6 The public shall be informed, through appropriate means, such as in writing, electronically, orally and by customary methods, and in an effective, comprehensible and timely manner, as a minimum, of the following:
7.6 The public shall be informed, through appropriate means, such as in writing, electronically, orally and by customary methods, and in an effective, comprehensible and timely manner, as a minimum, of the following:
7.6.a the type or nature of the environmental decision under consideration and, where appropriate, in non-technical language;
7.6 The public shall be informed, through appropriate means, such as in writing, electronically, orally and by customary methods, and in an effective, comprehensible and timely manner, as a minimum, of the following:
7.6.b the authority responsible for making the decision and other authorities and bodies involved;
7.6 The public shall be informed, through appropriate means, such as in writing, electronically, orally and by customary methods, and in an effective, comprehensible and timely manner, as a minimum, of the following:
7.6.c the procedure foreseen for the participation of the public, including the date on which the procedure will begin and end, mechanisms for participation and, where applicable, the date and place of any public consultation or hearing; and
7.6 The public shall be informed, through appropriate means, such as in writing, electronically, orally and by customary methods, and in an effective, comprehensible and timely manner, as a minimum, of the following:
7.6.d the public authorities involved from which additional information on the environmental decision under consideration can be requested and the procedure for requesting information.
7.7 The public’s right to participate in environmental decision-making processes shall include the opportunity to present observations through appropriate means available, according to the circumstances of the process. Before adopting the decision, the relevant public authority shall give due consideration to the outcome of the participation process.
7.8 Each Party shall ensure that, once a decision has been made, the public is informed in a timely manner thereof and of the grounds and reasons underlying the decision, including how the observations of the public have been taken into consideration. The decision and its basis shall be made public and be accessible.
7.9 The dissemination of the decisions resulting from environmental impact assessments and other environmental decision-making processes in which the public has participated shall be carried out through appropriate means, which may include written, electronic or oral means and customary methods, in an effective and prompt manner. The information disseminated shall include the established procedure to allow the public to take the relevant administrative and judicial actions.
7.10 Each Party shall establish conditions that are favourable to public participation in environmental decision-making processes and that are adapted to the social, economic, cultural, geographical and gender characteristics of the public.
7.11 When the primary language of the directly affected public is different to the official languages, the public authority shall ensure that means are provided to facilitate their understanding and participation.
7.12 Each Party shall promote, where appropriate and in accordance with domestic legislation, public participation in international forums and negotiations on environmental matters or with an environmental impact, in accordance with the procedural rules on participation of each forum. The participation of the public at the national level on matters of international environmental forums shall also be promoted, where appropriate.
7.13 Each Party shall encourage the establishment of appropriate spaces for consultation on environmental matters or the use of those that are already in existence in which various groups and sectors are able to participate. Each Party shall promote regard for local knowledge, dialogue and interaction of different views and knowledge, where appropriate.
7.14 The public authorities shall make efforts to identify and support persons or groups in vulnerable situations in order to engage them in an active, timely and effective manner in participation mechanisms. For these purposes, appropriate means and formats will be considered, in order to eliminate barriers to participation.
7.15 In the implementation of the present Agreement, each Party shall guarantee that its domestic legislation and international obligations in relation to the rights of indigenous peoples and local communities are observed.
7.16 The public authority shall make efforts to identify the public directly affected by the projects or activities that have or may have a significant impact on the environment and shall promote specific actions to facilitate their participation.
7.17 With respect to the environmental decision-making processes referred to in paragraph 2 of the present article, as a minimum, the following information shall be made public:
7.17 With respect to the environmental decision-making processes referred to in paragraph 2 of the present article, as a minimum, the following information shall be made public:
7.17.a a description of the area of influence and physical and technical characteristics of the proposed project or activity;
7.17 With respect to the environmental decision-making processes referred to in paragraph 2 of the present article, as a minimum, the following information shall be made public:
7.17.b a description of the main environmental impacts of the project or activity and, as appropriate, the cumulative environmental impact;
7.17 With respect to the environmental decision-making processes referred to in paragraph 2 of the present article, as a minimum, the following information shall be made public:
7.17.c a description of the measures foreseen with respect to those impacts;
7.17 With respect to the environmental decision-making processes referred to in paragraph 2 of the present article, as a minimum, the following information shall be made public:
7.17.d a summary of (a), (b) and (c) of the present paragraph in comprehensible, non-technical language;
7.17 With respect to the environmental decision-making processes referred to in paragraph 2 of the present article, as a minimum, the following information shall be made public:
7.17.e the public reports and opinions of the involved entities addressed to the public authority related to the project or activity under consideration;
7.17 With respect to the environmental decision-making processes referred to in paragraph 2 of the present article, as a minimum, the following information shall be made public:
7.17.f a description of the available technologies to be used and alternative locations for executing the project or activity subject to assessment, when the information is available; and
7.17 With respect to the environmental decision-making processes referred to in paragraph 2 of the present article, as a minimum, the following information shall be made public:
7.17.g actions taken to monitor the implementation and results of environmental impact assessment measures.
7.17 With respect to the environmental decision-making processes referred to in paragraph 2 of the present article, as a minimum, the following information shall be made public:
7.17.z The aforementioned information shall be made available free of charge to the public in accordance with paragraph 17 of article 5 of the present Agreement.
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.a train authorities and civil servants on environmental access rights;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.b develop and strengthen environmental law and access rights awareness-raising and capacity-building programmes for, inter alia, the public, judicial and administrative officials, national human rights institutions and jurists;
10.2 Each Party, in line with its capacities, may take, inter alia, the following measures:
10.2.c provide the competent institutions and entities with adequate equipment and resources;

الصفحات